سمینار فرصت های استقرار قوانین مالیاتی جدید
9 خرداد 1402

پنل تخصصی سمینار فرصت‌های استقرار قوانین مالیاتی جدید با حضور اساتید و صاحبنظران محترم تشکیل گردید:

• جناب آقای احمد غفارزاده استاد فرهیخته و مشاور محترم رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
• جناب آقای اسماعیل اسماعیلی استاد فرهیخته و عضو محترم سابق شورای عالی مالیاتی
• جناب آقای مصطفی باتقوا استاد فرهیخته و عضو محترم شورای جامع حسابداران رسمی
• جناب آقای مهدی معصومی رئیس محترم کمیسیون مالیات و امورگمرکی کانون کارفرمایان ایران
• سرکار خانم مریم آتشگاه عضو محترم کمیته تخصصی امور مالیاتی ستاد تسهیل
• جناب آقای امیر یزدانی قائم‌مقام محترم مدیرعامل شرکت معتمد نوع اول هوشمند راهبر

جناب آقای غفارزاده:

پس از عرض خیر مقدم به حضار و اعضای محترم پنل، درخصوص موضوع سمینار به شرح ذیل صحبت کردند.
اولین موضوعی که مطرح می‌شود فرصت‌های قوانین مالیاتی جدید است با محوریت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان. آقای دکتر کوروش محمدی استاد فرهیخته و رئیس محترم سابق مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در بخش سخنرانی در این خصوص مطالبی را مطرح فرمودند. بحث این است که نمی‌توان رد کرد در این زمینه در کل اکوسیستم مالیاتی -از قانونگذار و بخش حاکمیتی تا مودیان، همگی- مشکل وجود دارد. همه نقد می‌کنند که مالیات ناعادلانه است، ظلم می‌شود و و و . خوب چه کار باید بکنیم؟ آیا دست روی دست بگذاریم و بگوییم سیستم همین است و باید همین وضعیت را طی کنیم! تغییر و تحول بزرگی باید در نظام مالیاتی مان انجام شود و با اطمینان مرحله اول و ابتدای کار سخت و دشواری هست. اصلاح، تغییر و تحول مقاومت دارد، هزینه دارد، زحمت دارد. زمانی که کامپیوترها بر روی میزهای ادارات آمد، ناراحت بودیم. می‌گفتیم همان روش دستی راحت بود. . در طول گذار، اگر ساعتی برق قطع می‌شد، می‌گفتیم همه کارهایمان خوابید. اما بعد از چند ماه با کامپیوترها عادت کردیم و دیدیم چقدر کارها راحت شد. الان در مرحله گذار سامانه مودیان هستیم. اگر بتوانیم این مرحله رو با موفقیت طی کنیم به مرحله‌ی آرامش و ثبات و به‌عبارتی به یک نظام نسبتا عادلانه در مالیات‌ها خواهیم رسید. قبلا توضیح داده‌ام اگر و فقط اگر، ماده 4 قانون پایانه‌های فروشگاهی به‌طور کامل اجرا شود، شاهد یک تحول بزرگ خواهیم بود.

[ماده ۴- اصل بر صحت اطلاعات ثبت ‌شده مؤدي در سامانه مؤديان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالياتي، جز در مواردي كه مؤدي از ثبت ‌نام در سامانه امتناع كرده و يا به ترتيبي كه در ماده (۹) ذكر شده، اثبات شود كه در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤديان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعاليت مؤدي و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارك وي و رسيدگي به آنها را ندارند.]

قانون اصل را بر صحت اطلاعات ثبت‌شده مودی در سامانه مودیان گذارده است. در دنیا هم همین اصل حاکم است. این اصل هم منطقی است، هم عقلایی، هم شرعی و هم قانون اساسی. نگرش در مالیات الان به این سمت می‌رود. می‌گوییم اصل بر صحت است. ما باید به مودی اعتماد کنیم، مگر خلافش اثبات شود. خوب این نیازمند ابزار کنترلی است. این سامانه مودیان ابزار کنترلی برای ایجاد این تحول است. مودیانی که صادق هستند اطلاعاتشان را ارائه و درست ارائه می‌دهند. ماده 19 قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌گوید سازمان مکلف است این اظهارنامه‌ها را بپذیرد.

[ماده ۱۹- سازمان مكلف است اظهارنامه‌‌هاي ماليات بر عملكرد آن دسته از اشخاص مشمول را كه تمامي مقررات اين قانون را رعايت كرده‌‌اند‌ و آن را بر مبناي اطلاعات مندرج در سامانه مؤديان تنظيم و در مهلت مقرر ارائه نموده‌‌اند از طريق انطباق با اطلاعات موجود در پايگاه داده سازمان، راستي‌‌آزمايي نموده و در صورت عدم مغايرت با اطلاعات پايگاه مذكور، اظهارنامه تسليمي را بدون رسيدگي قبول كند.]

در ماده 14 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌گوید زمانی که مودی عضو سامانه باشد و متخلف نباشد ما اجازه ورود نداریم.

[ماده ۱۴- مأخذ محاسبه‌مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.]

ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید اظهارنامه‌هایی که طبق قوانین و مقررات تسلیم می‌شود مورد قبول خواهد بود ولی سازمان امور مالیاتی می‌تواند تعدادی را بر اساس نمونه‌گیری یا شاخص‌ها و معیارهای ریسک انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.
[درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند. سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات. نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند. اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.]

رویکردمان دقیقا به این سمت است. سال 82، 83 یا 84 همان ابتدای طرح جامع بود، کارشناسان خارجی می‌آمدند و از ما می پرسیدند شما در تشخیص چه کار می‌کنید؟ می‌گفتیم همه پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنیم. تعجب می‌کردند. مگر چقدر سازمان بزرگی دارید! مگر می‌شود همه پرونده‌ها رو رسیدگی کرد. ما توضیح می‌دادیم که دو ابزار داریم 1- ممیز 2- روش علی‌الراس (فروش * ضریب = مالیات). آنها می‌گفتند ما اصلا چنین سیستمی نداریم. اصل ما بر پذیرش است. مگر نسبت به یک مودی و یا فعال اقتصادی مشکوک شویم. آن‌ها اگر واقعا تخلفی پیدا کنند مجازاتش بسیار سنگین است. ما برعکس عمل می‌کنیم. می‌گوییم همه خطاکار هستند. و اگر خطاکار پیدا کردیم هم جریمه اش را تا 80 تا 90 درصد می‌بخشیم. الان داریم می‌رویم به سمت و رویکرد درست. قوانین ما اصلاح شده است. الان در بستر اجرایی هستیم. اصلاح نظام مالیاتی مشابه تمام نظام‌های اجتماعی است و باید از سال‌های بسیار قبل تغییر و تحول را شروع می‌کردیم. الان در شرایطی هستیم که نظام سنتی ما جواب نمی‌دهد و نیاز به تغییر داریم. این تغییر اجتناب‌ناپذیر است. ولی سخت، مشکل و زمان‌بر است و همه باید کمک کنیم تا این تحول در نظام مالیاتی ما اتفاق بیفتد.

جناب آقای باتقوا:

آقای دکتر با تقوا عضو محترم شورای عالی جامع حسابداران رسمی ایران پس از عرض خیر مقدم به حضار، درخصوص موضوع سمینار به شرح ذیل صحبت کردند.
از تجربیاتم از سال 81 تا 94 که در اجرای ماده 272 مالیاتی همکاری داشتم. عضو کارگروه مالیاتی جامع حسابداران بودم. سه دوره و حدود 10 سال نماینده بند 3 ماده 244 بودم، در هیئت‌های حل‌اختلاف حضور داشتم و و و همیشه آسیب‌شناسی می‌کردم و کتابی را نیز تحت عنوان مباحث جاری مالیاتی با رویکرد قانونی مفهومی حقوقی تدوین کردم. مسائل و مشکلات با مودیان مالیاتی همیشه در مباحث فنی، مفهومی، حقوقی و برداشت‌هایی بود که ممیزان مالیاتی از قوانین می‌کردند. حالا دلیل اینکه برداشت‌های متفاوتی داشتند چه بود؟
عمده‌ترین دلیل، پراکندگی قوانین مالیاتی است. حدود 280 ماده قانونی داریم ولی بالغ بر چندین کتاب و زونکن بخشنامه‌ها است. اینهمه بخشنامه مالیاتی داریم؛ آراء دیوان عدالت داریم؛ بخشنامه‌های شورای آراء مالیاتی داریم. قوانین مالیاتی پراکنده و در مقررات مالیاتی پراکنده (در قانون مالیات‌های مستقیم، قانون برنامه‌های توسعه، قانون احکام دائمی، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان داخل، و و و ) وجود دارد. چه کسی می‌تواند به این مطالب اشراف داشته باشه. که خیلی از مواقع ضد و نقیض هم هستند و توسط قوانین دیگر نقض شده است. مثلا در ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم، پتروشیمی‌ها معافیت مالیاتی گرفته‌اند. سرمایه‌گذار با احتساب آن که در این شرکت معافیت مالیات عملکرد دارم مشارکت می‌کند. بعد، در قانون بودجه سال 1401 و 1402 این معافیت مالیاتی لغو شده است. از این قبیل مثال‌ها کم نیست. پس یکی از مهم‌ترین چالش‌ها پراکندگی قوانین است. این قوانین باید به‌عنوان یک مجموعه قوانین مشخص و به‌عنوان یک پکیج تهیه شود. یک سرمایه‌گذار خارجی می‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند. اگر بگوید می‌خواهم مشاورم قوانین مالیاتی شما را مطالعه کند، چه جوابی می‌توان به وی ارائه کرد!؟ هرگز نمی‌توانیم یک پکیج بدهیم. کار بسیار سختی است. در هیچ کجای دنیا اینهمه مباحث مالیاتی به صورت پراکنده نداریم.

جالب است در همین خصوص در برنامه توسعه قانون نوشته شده که هیچ قانون‌گذاری حق ندارد مقررات مالیاتی را تغییر بدهد، مگر در قوانین برنامه و قوانین بودجه! ولی، باز هم حق تغییر را داده‌اند.
از جمله چالش‌های عمده، برقراری شفافیت مالی است. چون حسابدار هستم این مثال را عرض می‌کنم. صورت سود و زیان را در نظر بگیریم. از بالا درآمدهای عملیاتی، بهای تمام شده، همینطور تا آخر، آخرین مرحله سود قبل از مالیات است و آخرین محاسبه، محاسبه مالیات است. اگر کل عملیات شفاف باشد. اگر نظام درست در کل این عملیات برقرار باشد، بدیهی است که محاسبه مالیات عدد دقیق و درستی خواهد بود. حالا در کل کشور درآمدهای عملیاتی و کل عملیات تولید با چالش‌های عمده طرف است. فرض بگیریم عدد اول عدد در واقع درستی نیست. بدیهی است که محاسبه مالیات محاسبه صحیحی نخواهد بود.
از جمله چالش عمده دیگر -که بنده خودم برخورد کردم و همیشه پیگیر بودم در هیئت‌های حل اختلاف و تا حدودی موفقیت‌هایی به‌دست آمده و امیدوار هستیم- موضوع معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی است. در زمینه تجدید ارزیابی واقعا دارن مودیان مالیاتی را اذیت می‌کنند بدون هیچ دلیلی. سخت‌گیری‌های بی‌خود و بی‌جهتی که در ادارات مالیاتی در خصوص معافیت مالیاتی مازاد تجدید ارزیابی صورت می‌گیرد. انشالله با حمایت ریاست سازمان مالیاتی و کمک مشاوران این چالش حل شود. بحث تجدید ارزیابی است که چالش عمده‌ایی دارد و شرکت‌ها با مشکل روبرو هستند، مخصوصا با این دو نظریه اخیر کمیته فنی سازمان حسابرسی در خصوص بند 33 استاندارد 11 که گفته است اگر شرکتی تجدید ارزیابی کرده باشد و تورم در سال بعد به 100% برسد، دوره تناوب بی‌معنی است. الان شرکت بورسی داریم که درگیر این موضوع است. اگر از مازاد تورم تجدید ارزیابی مالیات بگیرند، شرکت کلا باید منحل شود!
در مورد سامانه مودیان و یا هر رویکرد قانونی دیگری که همراه با سیستم‌های مکانیزه باشد و مداخلات انسانی قطع شود، کاملا موافق و بسیار خوش‌بین هستیم. ولی هرگز خوشبین نیستم که شفافیت مالی و مالیاتی ایجاد شود. برای شفافیت مالیاتی باید کل عملیات شفافیت برقرار شود. حساب و کتاب‌ها درست باشد تا مالیات هم عدد محاسباتی درستی شود. در غیراینصورت، باز هم سلیقه ممیزان مالیاتی حاکم خواهد بود.
در مورد ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، اینکه علی‌الراس را از بین بردیم. ولی در واقع، جور دیگری با بخشنامه‌ی ریاست سازمان امور مالیاتی وقت (آقای منظور) ضریب سود فعالیت گذاشته شده است. فرقی بین ضریب سود فعالیت با علی‌الراس ایجاد نمی‌کند. باز همان اشکال برقرار است. این موضوع را شکایت کردم در دیوان عدالت. ولی در جریان نیستم پرونده در چه مرحله‌ای است.

[دیوان عدالت یک سامانه ساجد داشت. هر روز در سامانه مراحل پرونده را می‌دیدیم، مثلا امروز پرونده کجاست؟ نظر قاضی یا کارشناس یا ارجاع شده به کمیته تخصصی و …. کلا سامانه را تعطیل کردند].

صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه‌ مودیان پر فایده است. از نظر مصرف کاغذ و زیست محیطی، از نظر مسائل حسابداری که قبلا یه تیم و یا یک کارشناس باید صورتحساب را پیگیری می‌کرد. فرآیندهای آنکه آیا صورتحساب به شرکت رسیده؟ آیا قبول کرده‌اند؟ آیا ثبت حسابداری شده؟ و و و. الان در سامانه ارسال می‌شود و ظرف مدت یک ماه اگر طرف پاسخ ندهد به منزله‌ی تایید است. طبق قانون اینگونه است. ولی واقعا همینطور عمل خواهد شد یا خیر؟ این سوال را کسی می‌تواند جواب بدهد که درگیر سامانه بوده است.
چالش‌های دیگر هم مطرح است که فقط یکی از آن را مختصر بیان می‌کنم. بحث سود تسعیر نرخ ارز که با این رای دیوان چالش اساسی ایجاد شده است. در رای دیوان گفته شده ارزهایی که فروش نرفته، سود تسعیر ارز آن مشمول مالیات نیست. متاسفانه ممیزان مالیاتی برخورد متفاوتی از این رای دارند. سود تسهیل ارز صادرات -طبق ماده 45 قانون احکام اعلامی- معاف است. ولی دیوان گفته است “ارزهای فروش نرفته”. الان ممیزان مالیاتی به‌راحتی زیان تسهیل ارز را قبول نمی‌کنند.

[آقای دکتر غفارزاده توضیح دادند که دیوان عدالت در اجرای ماده 91 رای جدید داده و آن را ابطال کرده است و به قبل سود تسعیر ارز بر می‌گردیم. که به طورکلی مشمول مالیات می‌شود مگر مواردی که در قانون معافیت آن تصریح شده است مثل: صادرات، صندوق توسعه ملی، یا مثل بانک مرکزی که بعضی از بانک‌ها را معافیت‌هایی گذاشته است.]

جناب آقای معصومی:

آقای معصومی رئیس محترم کمیسیون مالیات کارمندی کارفرمایی پس از عرض خیر مقدم به حضار، درخصوص موضوع سمینار به شرح ذیل صحبت کردند.
نکته مهمی که ما در بخش خصوصی و کارفرمایی به دنبال آن هستیم، بارها مطرح شده است و همچنان محلی از مشکلات است آن است که دستگاه‌های حاکمیتی بخشنامه‌های خلاء‌الساعه صادر می‌کنند. از طرفی، علی‌رغم تمام مباحث و شعارهایی که داده می‌شود، با هر تغییر مدیریتی، رویکرد جدیدی حاکم می‌شود و بخشنامه‌های جدید صادر می‌کنند. در عمل، بخش خصوصی مخصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط، این بخشنامه‌ها را در کنار قانون فهم و مطالعه کند، باید یک عمر زمان صرف کند و در آخر، شاید به تفهیم درست نرسد! ما بارها درخواست و پیگیری کردیم در جلسات و مکاتبات ولی خروجی نگرفته‌ایم. دستگاه‌های حاکمیتی من‌جمله سازمان امور مالیاتی باید ماده 2 و ماده 3 قانون بهبود مستمر را پیاده کند.

[ماده2ـ دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محـیط کسـ ب و کـار بـراي اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌هاي ذي‌ربطـ کـه عضـو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگري را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنـان را بـه جلسات تصمیم‌گیري دعوت نماید. ماده3ـ دستگاه‌هاي اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌هـا و رویـه‌هـاي اجرائی، نظر تشکل‌هاي اقتصادي ذي‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.]

اگر این دو ماده قانونی پیاده شود، بخش خصوصی می‌توان این توقع و دیدگاه را داشت که با دولت از نظر فرهنگ‌سازی در موضوعات مختلف، با سازمان امور مالیاتی یا سازمان تامین‌اجتماعی و سایر سازمان‌ها همراهی کند.
علی ایحال، بنده نیز نظر صاحبنظران را در خصوص قانون سامانه مودیان تاکید می‌کنم، از نظر بخش خصوصی ماده 4 و ماده 9 قانون قوانین بسیار خوبی هستند. این قانون اتفاقا کاملا به نفع بخش خصوصی واقعی هست، بخش خصوصی که واقعا کار می‌کند، مالیات پرداخت می‌کند، اظهارنامه می‌دهد. ولی در حال حاضر نگرانی‌هایی وجود دارد که در عمل، این سامانه که دارد این قانون را اجرا می‌کند، چطور پیاده‌سازی می‌شود. البته زیرساخت نگرانی سازمان امورمالیاتی نیز کمابیش هست. در زمان کرونا طی بخشنامه‌هایی زمان تسلیم اظهارنامه‌ها بعضا 2 ماه تا 3 ماه تمدید شد. ما بر اساس اعتراضات واصله از تشکل‌ها و شرکت‌ها به این موضوع ورود کردیم. پس از بررسی دیدیم این بخشنامه اصلا در سامانه اصلاح نشده است (و امروز که روبروی شما هستم نیز اعمال نشده است) و شرکت‌ها و اعضای تشکل‌ها همه را جریمه کردند. نکته مهم‌تر این است زمانی‌که ما با سازمان مکاتبه کردیم و گفتیم این بخشنامه درست نشده است، ابتدا قبول نکردند. مجددا موضوع ارجاع شد و الحمدلله بررسی شد و انفورماتیک قبول کرد که اعمال نکرده است. بخش خصوصی می‌گوید زمانی‌که یک مسئله به این سادگی، بعد از چند سال در سامانه (در واقع مودیان) نتوانسته اصلاح شود، چطور سازمان امورمالیاتی معتقد است موضوع به این بزرگی بدون خدشه به مودیان پیاده می‌شود. در مثال بخشنامه، کسانی که اعتراض کردند در پروسه اعتراض و درگیری هستند ولی آنهایی که اعتراض نکردند، پول را از مردم گرفته‌اند. پیاده‌سازی باید در واقعیت انجام شود تا همه سردرگم نشوند و مشکل ایجاد نشود و برخی متضرر شوند. به زور که نمی‌شود یک موضوع را پیاده و اجرا کرد. در حال حاضر این سامانه (همانطور که همه اطلاع دارند) مشکلات عظیمی دارد. تا برج 4 که هیچ، اگر تا آخر سال هم اجرای قانون و جرایم تمدید شود، معلوم نیست جواب درستی بگیریم. باید زیرساخت‌ها درست و آماده شود. ما با سامانه توسعه تجارت، سامانه گمرک مشکل داشته و هنوز هم داریم، هرچند قبلا بیشتر مشکل داشتیم. الان این سامانه جدید هم به مشکلات اضافه شده است. اول باید زیرساخت را فراهم کنید بعد بیایید یقه بخش خصوصی را بگیرید و جریمه اعمال کنید.

موضوع بعدی، بخشنامه‌ها و جرایم دیده شده است به طور مثال در مورد شماره اقتصادی اشتباه در صورتحساب‌ها. هنوز بخش خصوصی نمی‌داند که شماره اقتصادی قدیم 4111 جمع شده و کاربرد ندارد و ملاک برای اشخاص حقوقی شناسه ملی و برای اشخاص حقیقی شماره ملی است. مصوبه دولت در مورد یک شناسه و هویت برای اشخاص خیلی خوب است ولی جرایم پیش‌بینی‌شده -زمانیکه هنوز اطلاع‌رسانی به همه مودیان نشده است- ظلم است. اجرای خلق‌الساعه قانون به ضرر بخش‌هایی است. باید دوره گذار تعریف شود. باید ابتدا سازمان فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی کند که خود نیازمند هزینه‌کرد است. اشتباه استفاده از کد اقتصادی به‌جای شناسه ملی در صورت‌حساب موضوع کوچکی است. سامانه مودیان فیلدهای حسابداری بسیاری دارد و احتمال اشتباهات سهوی یک کارشناس می‌تواند کلی جریمه برای مودی ایجاد کند. ما معترض هستیم که در تدوین دستورالعمل اصلا جایی برای بخش خصوصی قائل نشده و حداقل نظرات این بخش دیده نشده است. باید بدو صدور بخشنامه و قانون انتظارات شنیده شود نه آنکه یک بخشنامه صادر شود و بخش خصوصی برود دنبال ابطال آن در دیوان و جاهای مختلف. حداقل بخش خصوصی مسائل‌اش را عنوان کند تا یک راه‌حل بهینه تا حد امکان اعمال شود.

سرکار خانم آتشگاه:

مریم آتشگاه عضو کمیته تخصصی امور مالیاتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پس از عرض خیر مقدم به حضار، و تشکر از سازمان مدیریت صنعتی که این ظرفیت و امکان را ایجاد نمود تا در مسیر این فرهنگ‌سازی حرکت شود و نیز، از اساتید تشکر کردند و درخصوص موضوع سمینار به شرح ذیل صحبت کردند.
اولین موضوع در بحث سیستم‌سازی تکالیف مودیان آن است که زمانی می‌توان انتظار ساختارمندی و سیستم‌سازی و مطالبه‌گری از ساختارهای مودیان اعم از حقیقی و حقوقی را داشت که در دستگاه متولی این نظم دیده شود. من در رفتار متولی هنوز سیستم یا اکوسیستم منسجمی را نمی‌بینم. از مودی نمی‌توان انتظار داشت که پیشتر از سازمان مالیاتی حرکت کند و یک گام جلوتر بردارد و سیستماتیک عمل کند. در خیلی از کشورهای دنیا نرم افزارهایی بر پایه هوش‌مصنوعی وجود دارد که سندهای مالیاتی را مدیریت می‌کند، یکی از معروف‌ترین آن‌ها نرم‌افزار TurboTax است، که اتفاقا سهم عمده‌ایی از پرداخت‌های مالیاتی را دارد. وقتی هدف این است که یک قانونی در کشوری پیاده‌سازی شود و مستلزم آن است که مودیان مالیاتی ساختار سیستماتیک داشته باشند، نگاه اول به ساختار سیستماتیک سازمان متولی -سازمان امور مالیاتی- است. هزینه‌های اشتباه قانونگذاری و اجرای قانون توسط سازمان را نباید شخص مودی بدهد. در تمام این سال‌ها از سال 87 با آمدن قانون مالیات ارزش افزوده این فرآیند هزینه‌زا پررنگ‌تر دیده شده است. هزینه اشتباهات سازمان در قانون‌گذاری، در صدور بخشنامه، در تخصیص قوانین و مقررات، در تعریف فرآیندهای اجرایی، رفتارهای اشتباه مامورین مالیاتی و و و در نهایت از جیب مودیان و بنگاه‌های اقتصادی گرفته شده است. در بحث سیستم‌سازی یکی از مهم‌ترین چیزهایی که الان باید بنگاه‌های اقتصادی، اشخاص حقیقی یا حقوقی رعایت کنند دقیقا همین مقدمه است. نباید گذاشت جریان‌های اشتباه در سازمان امور مالیاتی، هزینه‌هایش برعهده ما باشد. همین الان بنگاه‌های اقتصادی زیادی برای حفظ بقاء در بازار کسب و کارشان راهکارهایی همچون کاهش سود شان، کاهش منابع‌انسانی شان و کاهش خیلی از مولفه‌های دیگر از جمله آموزش خوب را در پیش گرفته‌اند. در این شرایط یک بنگاه اقتصادی را هول می‌دهیم به سمت قوانین و مقرراتی که نه سازمان می‌داند چطور قرار است اجرا شود و نه دستگاه‌ها به طور کامل متوجه‌اند. در سمینارها و به‌ویژه در شهرستان می‌بینیم که هنوز مامور سازمان امور مالیاتی خود اشراف 100% به قوانین و مقررات ندارد. بعضا سوالاتی می‌شود که پاسخی برای آن نداریم، چون در مغایرت و در تعارض دو مستند قانونی قرار می‌گیریم. به همین دلیل سیستم‌سازی تکالیف مالیاتی مودیان زمانی میسر خواهد شد که این سیستم‌سازی ابتدا در خود سازمان و بخشنامه‌ها و قوانین‌اش پیاده‌سازی شود. از طرفی، یکی از چالش‌ها آن است که متاسفانه قانون مالیاتی ما با عرف تجاری ما در تضاد هست. ما یک‌سری رفتار تجاری داریم، یک سری رفتار کسب و کاری متداول در جامعه. سال‌هاست که مردم با این روش دارند کسب و کارشون رو اداره می‌کنند. حال، بدون مقدمه‌چینی کافی، می‌آیند و قوانینی می‌گذارند که دقیقا با این رفتارهایی که سالها ریشه دوانده و عمیق شده در بنگاه‌های اقتصادی مغایرت دارد. بنابراین، اولین گام در سیستم‌سازی مودیان، سیستماتیک شدن خود سازمان امور مالیاتی است. ارتقاء سطح دانش فنی و تخصصی خود سازمان امور مالیاتی. در کشورهای مختلف روش‌های اظهارنامه دادن متفاوت است، مثلا در کشور آمریکا 38 فرم اظهارنامه وجود دارد ولی به مودی می‌گویند کدوم اظهارنامه برای او مناسب‌تر است. با توجه به درآمدهای مودی، کدام سبک از اظهارنامه برای وی معقول‌تر است. زمانی می‌توانیم این سیستم‌ها را در کشور خودمون پیاده‌سازی کنیم که اول بتوانیم یک ساختار منسجم و چارچوب‌بندی شده از نحوه‌ی عملکرد سازمان امور مالیاتی در جامعه داشته باشیم.

آقای امیر یزدانی:

آقای امیر یزدانی قائم مقام محترم مدیرعامل شرکت معتمد نوع اول پس از عرض خیر مقدم به حضار، درخصوص موضوع سمینار به شرح ذیل صحبت کردند.
زمانی‌که این قانون تصویب می‌شد، پیش‌بینی مشکلات اجرایی وجود داشت و برای آنکه ممکن است تعدادی از مودیان راسا نتوانند تکالیف‌شان را انجام بدهند، در قانون پیش‌بینی شد که مودیان بتوانند از خدمات شرکت‌های معتمد استفاده کنند. الان ما به عنوان مجموعه معتمد و مجموعه‌ایی که شاید در جمع دوستان حاضر، بیشترین ارتباط را با مودی‌هایی که مشمول این قانون شده‌اند داریم، صحه‌گذاری می‌کنم بر صحبت‌های گفته شده. واقعیت آن است که شرکت‌های معتمد تاسیس شدند برای تسهیل‌گری در انجام فرآیندهای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی. با همین رویکرد هم ممیزی‌های سختی را پشت سر گذاشتیم تا بتوانیم کمک کنیم قانون از سمت مودی پیاده‌سازی شود. اما مشکلی وجود دارد که این کار نیازمند یک بلوغ سه‌گانه در این سامانه است. ما به عنوان شرکت معتمد گاهی با چالش‌های ساده مواجه می‌شویم به دلیل آنکه مودی از ساده‌ترین مورد مثل امضای الکترونیکی ذهنیت درستی ندارد و باید آموزش کافی و فرهنگ‌سازی انجام می‌شده است. قانون خوب است ولی به دلیل پیش گفته، یک فرآیند کسب و کاری ساده را به یک چالش بزرگ برای مودی تبدیل می‌کند. در قوانین قبلی که سامانه‌ای وجود نداشته و مودی می‌توانست طی دوره سه ماهه فاکتور های خود را صادر کند. همکاران حوزه حسابداری این را رو نداشتند که فاکتور فروردین را نمی‌توان الان در سامانه ثبت کرد پس جریمه می‌شود.

متاسفانه در این بازاری که بخشی از آن از ناآگاهی‌ها است، هزینه‌های دیگری هم به مودیان و ذی‌نفعان تحمیل می‌شود. سامانه هم‌زمان دارد تست می‌شود تا اشکالات و باگ‌ها بر طرف شوند. ما به‌عنوان شرکت معتمد که از سازمان امورمالیاتی مجوز و پروانه داریم، تغییرات فنی موردنظر را هم‌زمان با مودی و از دستورالعمل‌ها باید متوجه شویم. درحالی‌که باید زودتر این تغییرات را بدانیم و در سامانه اعمال کنیم. قابلیت‌های نرم‌افزارهای ما نباید غیرفعال باشد. واقعا گاهی جواب قانع‌کننده‌ای برای مودی نداریم و فقط می‌گوییم این فاکتور را نمی‌توانی بزنی. مدل عمومی صادر کنید. دستورالعمل مدون کامل و جامعی وجود ندارد. دغدغه‌های دیگری هم هست. الان شخصیت‌های حقیقی که ماهیت فروشنده دارند و تا دیروز صورت‌حساب‌هایی را به صورت تجمیعی صادر می‌کردند، الان مانده‌اند چه باید بکنند. مثلا چای را فرض کنید یا لوازم نظافت. می‌گویند این را کجا باید ثبت کنم. از مغازه‌ای که می‌خرند که مشمول نشده یا اصلا با این ادبیات آشنایی ندارد. ما از سازمان امورمالیاتی خواهش کرده‌ایم که اجرای آزمایشی قانون را به معنای آزمایشی آن بپذیریم. یعنی باید با هم این بلوغ را پیدا کنیم. من شرکت معتمد باید بیام بشینم کنار شما. سازمان امور مالیاتی این گارانتی را بدهد که یه جامعه کوچکیم. توی همه تحقیقات و همه فرآیندهای اجرایی علی‌الخصوص پروژه‌های ملی و ابر پروژه‌ها از قبل یک جامعه نمونه آماری کوچک را انتخاب کنیم. به اتفاق تست انجام دهیم و بعد نهایتا قانون را به شکل عمومی توسعه دهیم. شرکت معتمد می‌تواند یک قانون خوب را به اجرای بد برساند و اجرای بد را به شکست قانون برساند. خیلی نکته خطرناکی است. واقعا مودی نباید به جزء زدن دکمه ارسال صورتحساب، هیچ دغدغه دیگری داشته باشد. ما باید کمک کنیم. باید این موارد را تبیین کنیم و تا مادامی که این اتفاق نیفتد مودی زیان می‌بیند.

ما به عنوان شرکت معتمد به این فکر می‌کنیم که کسب و کارها در شرایط امروز، به اندازه‌ی کافی برای سرپا نگه داشتن کسب و کارشان دارند تلاش می‌کنند و به اندازه زیادی دارند زجر می‌کشند تا بتوانند با نوسانات اقتصادی 10 نفر آدم رو حقوق بدهند. ما نمی‌خواهیم فرآیند به شکلی باشد که هر روز به مودی که با من قرارداد دارد استرس منتقل کنیم که باید این کار را انجام دهی و اگر این کار را نکنید، آنقدر جریمه می‌شوی. واقعا این فرآیند باید یک فرآیند یکساله آزمایشی بشود و همه نقاط که شفاف شد عمومی شود. فرض کنید الان من با پرداخت یک رقم ریالی گواهی CSR گرفتم. فردا این سامانه ارتقاء پیدا کند و مودی دوباره برای توکن هزینه کند. الان در حوزه بیمه انواع و اقسام تعریف‌ها را دارند و متاسفانه در ادارات مالیاتی اصلا اشراف ندارند. خطای ساده سامانه مودیان را بر می‌گردانند به سمت شرکت معتمد یا شرکت‌های نرم‌افزاری، که اصلا آن خطا به آن‌ها ارتباطی ندارد. مثلا خطای عبور از حد مجاز یا از این قبیل خطاها. طبیعتا این موارد باید مدیریت شود. یک دستورالعمل ساده داشته باشیم که هر مودی خواند بفهمد ایرادات چیست. همین الان فاکتوری که در سامانه ارسال کردید را نمی‌توانید سند تکی پرینت بگیرید، تا حسابدار به عنوان مستند بگذارد در پرونده اسناد حسابداری اش. از این قبیل مسائل زیاد است.

بخش پرسش و پاسخ پنل تخصصی

سوال: هدف اصلی از ايجاد سامانه موديان و پايانه‌های فروشگاهی، صدور فاكتور الكترونيکی، انتقال آن به سامانه موديان، انتقال به كارپوشه خريداران، محاسبه ماليات بر ارزش‌افزوده و نهايتا اظهارنامه عملكرد اعلام شده است. اما شروع آن با فروش اعلام شده است؟ شاید بهتر بود همان سامانه گزارشات فصلی ارتقاء داده می‌شد و مودی علاوه بر ارسال گزارش‌هاى فروش، خريداران نيز تكليف پيدا مي‌كردند كه صورت‌حساب‌هاى خريد را تاييد نمايند؟
پاسخ: فرض کنید همان سامانه ماده 169 ارتقاء داده شده‌است، ولی به مراتب کامل‌تر. آن سامانه فقط یک انباری از اطلاعات بود. این سیستم می‌خواهد پردازش کند. الان در سامانه پیش‌بینی شده است که خریداران مهلت دارند ظرف یک ماه صورتحساب‌هایشان را تایید یا رد کنند. اگر ظرف یک‌ماه واکنشی نشان ندهند، به منزله‌ی تایید است.
در ادامه باید توضیحی داده شود. الان اطلاعات حسابداران، مدیران مالی با اشخاص خصوصی خیلی فرق دارد. فعلا ممیز با این سامانه درگیر نیست و در مرحله جریمه وارد می‌شود. بنابراین ممیز دو سه سال بعد به این قضیه ورود پیدا می‌کند.
اینکه ما بخواهیم سراغ صورت معاملات خطی را با سامانه مودیان از یک نگاه ببینیم و بگوییم اگر سامانه صورت معاملات فصلی ارتقاء پیدا می‌کرد بهتر بود آیا؟ دو تا بازه متفاوت است. زمانی یک بستر وجود دارد بنام صورت معاملات فصلی و فقط گیرنده است. فقط دیتاها را می‌گیرد. یه وقت چیزی داریم به‌نام سامانه مودیان که در کنار اینکه اطلاعات در آن بارگزاری می‌شود، قابل تحلیل، بازرسی و بازخورد دادن است. یکی از بزرگترین ایراداتی که در 169 وجود داشت، گزارش‌هایی بود که صادر می‌شد. چگونه می‌شود که یک میلیارد و خرده‌ای مالیات صورتحساب‌های فصلی، بعد از هیئت حل اختلاف و انجام کارهای وکالتی، می‌شود 85 هزار تومان !؟ دلیل آن دقیقا نواقص و ایراداتی بود که در 169 وجود داشت.

سوال: وقتی به اداره کل می‌رویم، کسی به ما پاسخگو نیست.
پاسخ: اخیرا به دکتر سبحانیان پیشنهاد داده‌ایم و ایشان نیز دستور داده‌اند تا یک دوره تربیت مدرس برای همکاران اداره کل گذاشته شود. در حال اجرا است. تا در یک اداره کل حداقل چند نفر پاسخگوی مراجعه‌‌کنندگان باشند.

سوال:در حال حاضر نه تنها بسيارى از موديان بلكه حتی مميزين سازمان نيز از كم و كيف اين سامانه اطلاع ندارند!
علاوه بر آن، براى صدور سه فقره صورت‌حساب در طول ٣ ماه در صورت استفاده از خدمات شركت معتمد در حد برنزى، ١٢ میليون تومان به اضافه ماليات ارزش افزوده پرداخت کرده‌ام.
پاسخ: به‌طور کلی درخصوص مبلغ استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد با توجه به تعداد کم پروانه صادر شده برای شرکت‌های معتمد در بازار، دو تجربه دوگانه وجود داشته است.
1) شرکت‌های معتمد تعرفه نداشتند و تکلیفی نداشتند. 2) تصور شرکت‌های معتمد این بود که بخشی از هزینه‌ها را باید از محل ارسال فاکتور تامین کنند (تنها محل درآمد شرکت‌های معتمد). بنابراین، شرکت‌های معتمد که بخش خصوصی هستند برای پوشش هزینه‌ها، اقدام به تعریف مدل‌های مختلف درآمدی کردند. به گمان ما هم این درست نیست که هزینه‌های به سمت مودی باشد و این اتفاق بدی بود. متاسفانه ترکیبی از شرکت‌هایی که دارند نرم‌افزار واسط می‌نویسنند و شرکت‌هایی که در این فضا پروانه و ضمانت نامه دارند، ترکیب رقابتی بدی شده بود و بازار به تعادل نرسیده بود. الان از درآمدزایی تعریف دقیق‌تری شده است و با هدایت مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی‌، شرکت‌های معتمد دارند به‌سمت تعرفه‌های کانالیزه شده می‌روند. یعنی طبیعتاً از اون فرآیندی که برنزه طرح‌بندی شده بود، خارج شده است و به سمت سیاست‌های قیمت‌گذاری هدایت می‌شود که شرکت‌های معتمد که شرکت دولتی با ردیف بودجه نیستند، باید بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند، اما در چارچوب مشخص.
در این خصوص یک موردی باید تصریح شود که در قانون هم لحاظ شده است. حداقل هزینه موردنیاز که مودیان کارشان را راه بیندازند را باید دولت پرداخت کند. قرار نیست بخش خصوصی این هزینه را تقبل کند. ولی اگر شرکت‌های معتمد یک خدمات اضافی می‌دهند یا تسهیل‌گری می‌کنند و … باید هزینه آن تامین شود. هنوز تکلیف مبنایی چنین مسائلی مشخص نشده است.

سوال: در خصوص سامانه مودیان اگر بخواهیم کلید عمومی را تغییر دهیم یا به هر دلیلی گواهی مهر سازمانی تایید نشود، راه حل چیست؟
پاسخ: طبق قانون اگر بخواهیم کلید عمومی را تغییر بدهیم، باید حافظه را غیر فعال کنیم. بعد از آن باید یک کد CSR جدید گرفته شود و کلید عمومی‌ها باید مجددا بارگزاری شود. این فرایندها، فرایندهای فنی هم دارد. اگر قرار باشد کلید عمومی را عوض کنیم، معنی‌اش این است که شناسه یکتای جدید باید صادر شود. طبیعتاً باید شناسه یکتای که در کارپوشه فعال بوده و شما ویرایش می‌کنید، اون شناسه یکتا را غیر فعال کنید و شناسه یکتا جدید با امضاء جدید را درخواست کنید. فرض کنید که به‌عنوان مودی خودش ارسال از طریق مودی را انتخاب کرده است و شناسه یکتای 1 است. الان تصمیم گرفته که ارسال از طریق شرکت معتمد با زیرساخت شرکت معتمد و کلید خودش باشد، این یعنی شناسه یکتای 2. ما در کارپوشه امکان استفاده هم‌زمان از چند شناسه یکتا را نداریم. طبیعتاً فقط یک شناسه یکتا که متصل است به فرآیند اجرایی ارسال صورتحساب است، باید فعال باشد.
گواهی‌ها یا یک ساله است یا دو ساله. اگر بخواهیم دوباره تمدید کنیم؟ آیا باید حذف کنیم؟ قانون‌گذار باید برای روز تمدید فکر کند. باید قانون داشته باشد. با منطق فنی اگر این امضاء باطل شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ حافظه هم باطل می‌شود. پس قانون‌گذار باید برای آن فکر نماید.

سوال: در صورتی که اطلاعات به‌درستی رمزگذاری نشود سمت حافظه مالیاتی چه اتفاقی می‌افتد؟
برای ارسال اطلاعات، یک استاندارد ارسال داریم که ربطی به رمزگذاری ندارد. شما فاکتوری را ایجاد می‌کنید. باید فرض کنید کد اختصاری کالا درست است. باید فرض کنید که اطلاعات سمت خریدار را درست وارد کرده‌اید. هر کدام از این رکوردها اگر اشتباه باشد، بعد از ارسال فاکتور از سمت کارپوشه خطا می‌خورد و بر می‌گردد. این خطاها مشخص است و به‌صورت یک کد خدمت، در همان گزارش ارسال فاکتور که موفق یا ناموفق را نشان می‌دهد، در ناموفق نشان می‌دهد که شناسه ملی خریدار اشتباه است یا … . حال، فرض کنید عددی که ثبت شده و به‌عنوان پارامتر ارسال شده، اشتباه باشد، این خطای رمزگذاری است که مسئوولیت آن با مودی نیست و مسئوولیت از حیث رمزگذاری متوجه مودی نخواهد شد.

سوال: تفاوت حافظه مالیاتی و‌سامانه ارسال صورت‌حساب چیست؟
پاسخ: حافظه مالیاتی نقش مشخصی دارد. نقش یک نگهدارنده و یک مرکز اطلاعاتی. منظور سوال از سامانه ارسال صورت‌حساب احتمالا منظور سامانه واسط است. الان سامانه‌های واسطی هستند که به‌عنوان یک پل ارتباطی وصل می‌شوند به نرم افزارهای حسابداری و اطلاعات را می‌فرستند به سامانه مودیان. خوب این دو یعنی حافظه و سامانه خیلی متفاوت هستند، یکی نقش ارسال کننده دارد و در دیگری صورتحساب‌ها درج می‌شود. بعضی از نرم افزارهایِ واسط ماژول انباره و حافظه دارند ولی بعضی‌ها ندارند. یکی صرفاً ارسال کننده است. ولی حافظه مالیاتی می‌تواند یک سخت‌افزار یا یک نرم‌افزار باشد. یک حافظه الکترونیکی است. در اصل می‌توان به زبان ساده گفت مثل یک حافظه RAM می‌ماند که قابلیت تغییر و اصلاح، ورود و خروج اطلاعات در آن اتفاق می‌افتد.

سوال:مقیاس‌پذیری سامانه مودیان با افزایش اشخاص حقیقی چگونه مدیریت می‌شود؟
پاسخ: یکی از چالش‌هایی که الان داریم این است که اشخاص حقیقی تعدادشون خیلی زیاد است و احتمالا منظور سوال به آن‌ها بر می‌گردد. چراکه بسیاری از آن‌ها خیلی تاکتیک‌پذیر نیستند. خیلی راحت نمی‌توانیم وارد سامانه بیاوریم. بنابراین، باید از روش‌های خیلی ساده برای این مشاغل استفاده کرد. الان در قانون تسهیل دیده شده است. یعنی سعی می‌شود این مودیان در بخش مشاغل با همان دستگاه ساده و با یک‌سری اصلاحات، بتوانند تکالیف‌شان را انجام بدهند. بیشتر می رویم سراغ صورتحساب‌ها نوع 3. حتی محاسبه مالیات ارزش افزوده پیش‌بینی شده با یک روش ضریب، ضریب کاهشی سابق، محاسبه شود و از فرآیند مالیاتی خارج می‌شود.

سوال: تا چند روز می‌توان صورتحساب‌ها را ابطال یا اصلاح نمود؟
پاسخ: قانون بر اساس دستورالعمل می‌گوید که باید ظرف 30 روز تعیین و تکلیف کند نسبت به صورتحساب و موضع مشخص شود. که آیا صورتحساب را قبول دارید یا صورتحساب را رد می‌کنید. خود سامانه اتومات وقتی ظرف 30روز تعیین و تکلیف نمی‌کنید، صورتحساب را برای شما تائید می‌کند.

سوال: اگر گواهی مهر سازمانی فعال نکنیم، سازمان از چه طریقی متوجه خواهد شد این‌صورتحساب‌ها مهر فعال دارد یا خیر؟
پاسخ: گواهی سازمانی در حال حاضر احراز انجام نمی‌شود. ولی در برنامه سازمان امور مالیاتی هست و در نسخه‌های بعدی سامانه که این استعلام از مراکز میانی ریشه گرفته شود. اگر گواهی شما احراز نوع 2 انجام شده باشد، گواهی چک شده از فاکتورها و صورتحساب‌های با اون مهر یا به قول خودمان امضاء شده باشد مورد تائید است. اگر غیر این باشد تمام صورتحساب‌ها رد خواهد شد.

سوالی: کدام روش ارسال پیشنهاد می‌گردد؟ مستقیم یا معتمد؟
برای پاسخ مثال متفاوتی ارائه کنم. من در یک شرکت حسابرس بودم که فعالیت مالی‌اش را برون‌سپاری کردیم. شخصا با برون‌سپاری به‌طور مطلق مخالف هستم. چون شرکت باید خودش عملیات خود را انجام دهد. دانش فنی را خودش ایجاد کند و باید در ید خودش باشد، و به‌صورت مشاوره‌ای استفاده کند نه برون‌سپاری به طور مطلق. این موضوع در آن شرکت به خواست هیات مدیره به صورت برون‌سپاری انجام شد. چهار سال بعد در همان شرکت، با تغییر هیئت مدیره، رویکرد جدیدی حاکم شده و هیئت مدیره بعدی گفت که این ناموس ماست و نباید دست دیگران قرار گیرد و برون‌سپاری را کلا قطع کرد. الان هم نظرم این است که شرکت (مودی حقوقی) بهتر است خودش انجام دهد و به‌صورت مشاوره از شرکت معتمد کمک بگیرد. نکته دیگر این است که همه مودیان حقوقی نیستند. مودیان حقیقی هم داریم که دانش ندارند و توصیه می‌شود از طریق شرکت معتمد اقدام کنند.

بنابراین با توجه به جامعه آماری مودیان، ترکیبی از هر دو این روش‌ها خوب است. شرکت‌های بزرگ این استقلال را دارند و توان نیز دارند که ارسال مستقیم کنند. شرکت‌هایی که این توانایی را ندارند به جهت جلوگیری از جرائم یا از طریق معتمد یا از طریق واسط، تکلیف‌شان را انجام بدهند. نکته این است.